ولی اسماعیلی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در جلسهای که با حضور اعضای هیئت تطبیق مصوبات داشتیم، کمیسیون اجتماعی مجلس ادله خود را به شکل شفاهی و کتبی ارائه کرد تا مورد بررسی و دقت نظر قرار گیرد.
وی تصریح کرد: هیئت تطبیق بعد از برگزاری جلسات رسمی و بررسی ادله و دیدگاههای اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس نظر ما را تأیید کرد تا نامه هیئت تطبیق از طریق مجلس به دولت ارسال شود.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی فرصت ۱۰ روزه را در بررسی کارشناسی در این حوزه و ارسال نامه رسمی از سوی قالیباف یادآور شد و گفت: رئیس مجلس به صورت نامه رسمی خواستار لغو مصوبه هیئت دولت شده و بر اجرایی شدن مصوبه افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان تاکید کرده است.
اسماعیلی افزود: دولت یک هفته فرصت بررسی داشت که این فرصت امروز به اتمام میرسد و ما ۲ راه بیشتر نخواهیم داشت.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: دولت یا باید با لغو مصوبه خود به قانون و ابلاغیه هیئت تطبیق گردن بنهد و یا اینکه این مصوبه به شورای عالی کار برگشته و اصلاحات در آن انجام شود.
اسماعیلی اضافه کرد: معاون رئیس جمهور در تلاش است تا در بازه زمانی تعیین شده تصمیمگیری نهایی و ابلاغ قطعی را انجام دهد تا بیش از این بازنشستگان سردرگم نشوند.
وی بیان کرد: با توجه به تشدید اعتراضها و تجمعات بازنشستگان در سراسر کشور، امیدواریم دولت با ابلاغ افزایش ۳۸ درصدی به این غائله خاتمه دهد.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی سازمان بازنشستگی را یک نهاد غیردولتی دانست و ادامه داد: ورود دولت به این حوزه محمل قانونی ندارد.
نظر شما